أخبار وطنية الرأي الحر: تدمير الدولة التونسية ومكاسبها
بقلم: محمد المنصف بن مراد
بعد إيقاف رئيس لجنة حماية الثورة بالكرم، تدخلت بعض الأحزاب والشخصيات، ودعا المنصف المرزوقي السيد وزير الداخلية الى قصر قرطاج، وبسرعة فائقة تكوّنت لجنة من 25 نائبا من المجلس التأسيسي ممثّلين لحزب النهضة والمؤتمر وحركتين أخريين، ندّدت بظروف ايقاف عماد دغيج، كما صرّح «كبار» حزب النهضة أنّهم يرفضون عدم احترام حقوق الانسان من قبل الشرطة التونسية التي منعت مائة شخص ممّن يدعون لجان حماية «الثورة» من التظاهر في القصبة!
وللتذكير فقد كان دغيج دعا في شريط فيديو إلى مكافحة ومواجهة رجال ونقابات الأمن بعبارات لا تخلو من العنف فقرّرت النّيابة ايقافه..
والجدير بالملاحظة انّ هذه الأحزاب تدخّلت لفائدة أعضاء لجان «حماية» الثورة ولم تحرّك ساكنا بعد تعنيف السياسيين وسحل وقتل الشهيد لطفي نقض في مطماطة من قبل مجرمين سياسيين منتمين لحزبين من الترويكا وآخرين ادعوا انّهم من حماة الثورة! كما لم نشاهد يتظاهرون في الشوارع للتنديد باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبذبح الجنود.. لم نرهم يتوجّهون بسرعة فائقة لمقابلة وزير الدّاخلية للمطالبة بإيقاف المجرمين أو بمحاسبة من أذن بإطلاق الرشّ على سكّان سليانة.. ولم نشاهدهم يركضون لمساندة عائلات الشهداء من أمنيين وجنود! فقط شاهدناهم يتدخّلون لفائدة موقوف بصفة قانونية دعا إلى مواجهة عنيفة مع نقابات الأمن الجمهوري!! هؤلاء الذين تعاملوا مع الأحداث بسياسة المكيالين والميزانين هم من أحزاب النهضة والمؤتمر لمنصف المرزوقي ووفاء للعيادي والتيار الديمقراطي لمحمد عبّو! كل هذه الأحزاب عرفت بعبارات ونداءات ومواقف تحريضية لا يقبلها أيّ عاقل وسيبرهن النّاخبون والديمقراطيون خلال الانتخابات المقبلة انّ أحزاب العنف والتوتير والانتقام السياسي ليست لها أيّة شعبية لأن الشعب التونسي ملّ العنف والخطاب المزدوج والتصفية السياسية والاقصاء دون محاكمات عادلة!
وبعد هذه المواقف المخجلة والخطرة لدعاة عدم الفصل بين «السلطة» التشريعية والسلطة التنفيذية وتدخل بعض المحامين لفائدة الحركات العنيفة، يمكن ان نستنتج انّ الأشخاص الذين تدخّلوا لفائدة عماد دغيج، انّما يدافعون عن لجان «حماية» الثورة لسبب واضح وهو أنّهم يريدون المحافظة على هذه الجماعات خلال الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية وعدم حلها، وقد يكون ذلك من أجل توظيفها في محاولة «لردع» اتحاد الشغل وبعض المنظّمات الحقوقيّة المستقلة، وكذلك للضغط على الأحزاب والنّاخبين للتصدّي للمرشّحين الديمقراطيين مهما كانت انتماءاتهم! وكان عماد دغيج وبعض انصاره صرّحوا انهم سيتصدون لحزب «نداء تونس» وللتجمّعيين وكأنّهم أصبحواانطلاقا من «تكوينهم» الأكاديمي والسياسي «الممتاز» المفكّرين والمنظرين السياسيين الذين يخطّطون لمستقبل البلاد، بل أضحوا يمثّلون بالنسبة للترويكا «ضمير» الثورة.. وللإشارة فإنّ منصف المرزوقي استقبل عددا منهم بقصر قرطاج ونتذكّر جميعا انّ هذه الميليشيات اندمجت في حزبين من الترويكا حتى تصبح الذراع الفاشية المكلفة «بترويض» الأحزاب الديمقراطية والحامية لحقوق الانسان! ولعلّ أكبر مصيبة أتت بها الثورة هي السماح لأشخاص أو جمعيات أو أحزاب بممارسة العنف والارهاب وذلك بتواطؤ من بعض أشباه المسؤولين!
ونعتقد ـ جازمين ـ انّ المجموعة المتدخّلة والميلشيات تضران اليوم بمفهوم الدولة ومكتسباتها وكأنّهم يطمحون الى إرساء دولة بلا معارضة ولا قوانين ولا ادارة محايدة ولا أمن جموري ولا جيش محايد وكأنّ تونس غنيمة يمكن إحكام القبضة على شعبها وثرواتها عبر المسووليات السياسية والعنف والاغراءات وتهديدات الارهاب!
وإنّي أقولها بكل وضوح: هذا المشروع الدّموي والسلبي سيفشله شعبنا الوسطي الذي يرفض كل الصّقور ودعاة العنف والرجعيّة والفاشلين وأصحاب «النظرية الشاملة» التي تقصي كلّ من يخالفها، والذين هدفهم النّجاح في الانتخابات المقبلة التي لن تفوز فيها دون أموال بلد خليجي «شقيق» ودون عنف المتشدّدين... انّ مستقبل تونس بأيدي الحمائم سواء كانوا من نداء تونس أو النهضة أو المسار أو الجبهة الشعبية أو التكتل أو الجمهوري او التحالف الديمقراطي! أما من يعملون من أجل الكراسي والميليشيات والدين المتشدد فسيهزمون ـ حتما ـ لأنّ الشعب التونسي بدأ برفع الأقنعة من على وجوه بعض الساسة الذين يكرهون الوسطية ويريدون فرض نموذج من التيوقراطية او جمهورية «حقوقية» تضمن بقاءهم في السلطة!
كلمة الختام تتعلّق بزميلتنا في «أخبار الجمهورية» سناء الماجري التي تهجّم عليها محمد العوني خلال حواره مع نوفل الورتاني على قناة التونسية.. وإذا كان الكلام الجارح للسيد العوني غير مقبول فانّ مسؤولية السيد الورتاني أكبر بما أنّه رفض استدعاء الصحفية للدّفاع عن نفسها، كما لم يضمن لها حق الردّ المكفول قانونا وأخلاقا...
